منع الفواكه و الخضار السورية الدخول الى لبنان

ﺯﻳﺮ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﺃﻛﺮﻡ ﺷﻬﻴﺐ ﻗﺮﺍﺭﺍً ﻣﻨﻊ ﺑﻤﻮﺟﺒﻪ ﺇﺩﺧﺎﻝ ﺷﺎﺣﻨﺎﺕ ﺍﻟﺨﻀﺎﺭ ﻭﺍﻟﻔﺎﻛﻬﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﺸﺄ ﺳﻮﺭﻱ ﺍﻟﻰ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻟـ " ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﺰﺍﺭﻉ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﻭﺇﻧﺘﺎﺟﻪ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺩﻓﻖ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ " ، ﺑﺤﺴﺐ ﻣﺎ ﺍﻛﺪﻩ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﻟﺼﺤﻴﻔﺔ " ﺍﻟﺴﻔﻴﺮ ."
ﻭﻗﺪ ﺍﺷﺎﺭﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻥ ﺍﻷﻣﺮ ﺗﻠﻘﺘﻪ ﺩﻣﺸﻖ ﺑﺴﻠﺒﻴﺔ ﺷﺪﻳﺪﺓ، ﺑﻞ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﻄﻠﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺃﺟﻮﺍﺋﻬﺎ ﺃﻛﺪﻭﺍ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﻀﻊ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﻓﻲ ﺳﻴﺎﻕ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺗُﺸﻦ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﺒﺮ ﺟﺒﻬﺎﺕ ﻋﺪﺓ، ﻭﺍﻧﻬﺎ ﺑﺼﺪﺩ ﺍﻟﺘﺼﻌﻴﺪ ﺿﺪ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺘﺮﺍﺟﻊ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ .
ﻭﺍﺿﺎﻓﺖ ﺍﻟﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻧﻪ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻳُﺘﻮﻗﻊ ﺃﻥ ﺗﺒﺎﺩﺭ ﺩﻣﺸﻖ ﺍﻟﻰ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻣﻀﺎﺩﺓ ﺑﺪﺀﺍً ﻣﻦ ﺍﻟﻴﻮﻡ، ﻓﺈﻧﻪ ﻳُﺨﺸﻰ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺗﺘﺪﺣﺮﺝ ﻛﺮﺓ ﺍﻟﺜﻠﺞ ﻓﻲ ﺍﺗﺠﺎﻫﺎﺕ ﻋﺪﺓ، ﻣﻊ ﻣﺎ ﻗﺪ ﻳﺮﺗﺒﻪ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺗﺪﺍﻋﻴﺎﺕ، ﺳﻮﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ، ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ ﺳﻮﺭﻳﺎ .
ﻭﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﻃﺎﺭ ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺷﻬﻴﺐ ﻣﻦ ﻣﻮﺳﻜﻮ ﺇﻥ ﺍﻟﻬﺪﻑ ﻣﻦ ﻗﺮﺍﺭﻩ ﻫﻮ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﺰﺍﺭﻉ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﻭﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، ﺧﺼﻮﺻﺎً ﻓﻲ ﺷﻬﺮ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﻙ، ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺃﻏﺮﻗﺖ ﻛﻤﻴﺎﺕ ﺍﻟﻔﺎﻛﻬﺔ ﻭﺍﻟﺨﻀﺎﺭ ﺍﻵﺗﻴﺔ ﻣﻦ ﺳﻮﺭﻳﺎ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ، ﻣﺎ ﺍﻧﻌﻜﺲ ﺿﺮﺭﺍً ﻛﺒﻴﺮﺍً ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺰﺍﺭﻉ ﺍﻟﺬﻱ ﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﺑﻤﻘﺪﻭﺭﻩ ﺗﺤﻤﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﺿﻊ، ﻻﻓﺘﺎ ﺍﻻﻧﺘﺒﺎﻩ ﺍﻟﻰ ﺃﻧﻪ ﺳُﺠﻞ ﺗﺪﻓﻖ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺒﻮﻕ ﻟﻠﻤﺤﺎﺻﻴﻞ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻰ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﺧﻼﻝ ﺍﻷﻳﺎﻡ ﺍﻟﻘﻠﻴﻠﺔ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ .
ﻭﺷﺪﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻗﺮﺍﺭﻩ ﺳﻴﻤﻨﺢ ﺍﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﻠﻤﺰﺍﺭﻋﻴﻦ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﻴﻦ ﻟﺘﺼﺮﻳﻒ ﺇﻧﺘﺎﺟﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺍﺧﻞ، ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺃﻗﻔﻠﺖ ﻓﻲ ﻭﺟﻬﻬﻢ ﺃﺑﻮﺍﺏ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ ﻣﺎ ﺃﺩﻯ ﺍﻟﻰ ﺗﻌﺮﺽ ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻬﻢ ﺍﻟﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﻻﺧﺘﻨﺎﻕ ﻭﺍﻟﻜﺴﺎﺩ .
ﻭﺃﺿﺎﻑ : " ﺍﻟﻤﺰﺍﺭﻉ ﻳﺼﺮﺥ ﻭﻣﻦ ﻭﺍﺟﺒﻲ ﻛﻮﺯﻳﺮ ﻟﻠﺰﺭﺍﻋﺔ ﺃﻥ ﺃﺳﺘﻤﻊ ﺍﻟﻰ ﺻﺮﺧﺘﻪ، ﻭﺃﺗﺼﺮﻑ ﻭﻓﻖ ﻣﺎ ﺗﻤﻠﻴﻪ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ".
ﻭﺍﻋﺘﺒﺮ ﺷﻬﻴﺐ ﺃﻥ ﺃﻱ ﻗﺮﺍﺭ ﺳﻮﺭﻱ ﻣﻀﺎﺩ ﺑﺈﻗﻔﺎﻝ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﺸﺎﺣﻨﺎﺕ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻟﻦ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺆﺛﺮﺍً ﻷﻥ ﺳﻮﺭﻳﺎ ﻟﻢ ﺗﻌﺪ ﻣﻤﺮﺍً ﻟﻤﻌﻈﻢ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ، ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺟﺮﻯ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺑﺪﻳﻞ ﺑﺤﺮﻱ ﻟﻬﺎ، ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﻣﺤﺎﺻﻴﻞ ﺍﻟﻤﻮﺯ ﻭﺍﻟﺤﻤﻀﻴﺎﺕ .
ﻭﺗﺎﺑﻊ : " ﺑﻤﻌﺰﻝ ﻋﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴﻞ، ﻓﺈﻥ ﺃﻱ ﺭﺩ ﻓﻌﻞ ﺳﻠﺒﻲ ﻳﺼﺪﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﺎﻧﺐ ﺍﻟﺴﻮﺭﻱ ﻭﻳﺆﺩﻱ ﺍﻟﻰ ﺍﻹﺿﺮﺍﺭ ﺑﺎﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ، ﺳﻨﺮﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﻤﺜﻞ، ﻭﻟﻠﻌﻠﻢ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﻴﻦ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻮﻥ ﻣﻄﺎﺭ ﺭﻓﻴﻖ ﺍﻟﺤﺮﻳﺮﻱ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻛﻤﺤﻄﺔ ﺗﺮﺍﻧﺰﻳﺖ ﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﺑﻀﺎﺋﻌﻬﻢ، ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻃﺎﺋﺮﺍﺕ ﻋﺪﺓ ﺗﻐﺎﺩﺭ ﺃﺳﺒﻮﻋﻴﺎ ﺍﻟﻤﻄﺎﺭ ﻣﺤﻤﻠﺔ ﺑﺎﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺃﺗﻤﻨﻰ ﺃﻻ ﻳﻠﺠﺄﻭﺍ ﺍﻟﻰ ﺃﻱ ﺗﺪﺍﺑﻴﺮ ﻣﺘﻬﻮﺭﺓ ﻟﺌﻼ ﻳﺪﻓﻌﻮﻧﺎ ﺍﻟﻰ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﻗﺮﺍﺭ ﺑﻘﻄﻊ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺮﻳﺎﻥ، ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﻤﺜﻞ ".
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﺑﻞ، ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺴﻔﻴﺮ ﺍﻟﺴﻮﺭﻱ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ ﻋﻠﻲ ﻟﺼﺤﻴﻔﺔ " ﺍﻟﺴﻔﻴﺮ " ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺗﺨﺬﻩ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﻳﺴﺘﺪﻋﻲ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﺳﺮﻳﻌﺔ ﺗﺮﺍﻋﻲ ﻣﺼﻠﺤﺘﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻭﺳﻮﺭﻳﺎ، ﻻﻥ ﻣﺎ ﺣﺼﻞ ﻟﻴﺲ ﻓﻴﻪ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻷﻱ ﻣﻨﻬﻤﺎ، ﺑﻞ ﻳﻨﺬﺭ ﺑﺘﺪﺍﻋﻴﺎﺕ ﻧﺤﻦ ﺟﻤﻴﻌﺎ ﻓﻲ ﻏﻨﻰ ﻋﻨﻬﺎ، ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺪﻗﻴﻘﺔ .
ﺍﻟﻰ ﺫﻟﻚ ﻗﺎﻟﺖ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﻭﺯﺍﺭﻳﺔ ﺳﻮﺭﻳﺔ ﺍﻥ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻦ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺷﻬﻴﺐ ﻟﻦ ﻳﻤﺮ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﺭﺩ، ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺘﺮﺍﺟﻊ ﻋﻨﻪ ﺳﺮﻳﻌﺎ، ﻭﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﻤﺜﻞ، ﻣﺸﻴﺮﺓ ﺍﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﻴﻦ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻦ ﻋﻘﺪﻭﺍ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﻣﺘﻼﺣﻘﺔ ﺃﻣﺲ ﻟﺪﺭﺱ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻀﺎﺩﺓ .
ﻭﺃﻭﺿﺤﺖ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﺮﺩ ﺳﻴﺘﺪﺭﺝ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﻓﻲ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﻭﺃﻭﺿﺎﻉ ﺍﻟﺸﺎﺣﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ، ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻻﻭﻟﻰ، ﻭﺻﻮﻻ ﺍﻟﻰ ﻣﻨﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﺎﺣﻨﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺒﻮﺭ ﻭﺇﻗﻔﺎﻝ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ﺃﻣﺎﻣﻬﺎ، ﻭﺭﺑﻤﺎ ﻳﺮﺗﻔﻊ ﺳﻘﻒ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﻴﺮ ﺍﻟﺘﺼﻌﻴﺪﻳﺔ ﺍﻟﻰ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺃﺷﺪ ﻭﻃﺄﺓ، ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺗﺪﺍﺭﻙ ﺍﻟﺨﻄﺄ ﺍﻟﻤﺮﺗﻜﺐ ﺑﺤﻖ ﺳﻮﺭﻳﺎ ﻭﻟﺒﻨﺎﻥ .
ﻭﻟﻔﺘﺖ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻻﻧﺘﺒﺎﻩ ﺍﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﻓﻲ ﺩﻣﺸﻖ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺪ ﺳﻤﺤﺖ ﺑﺘﺼﺪﻳﺮ ﺍﻟﻤﻮﺯ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﺍﻟﻰ ﺳﻮﺭﻳﺎ ﺧﻼﻓﺎً ﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﺮﻭﺯﻧﺎﻣﺔ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ، ﻭﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﺭﺳﻮﻡ ﺟﻤﺮﻛﻴﺔ، ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺃﻟﻐﺖ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﻣﻮﻗّﻌﺎً ﻣﻊ ﺍﻹﻛﻮﺍﺩﻭﺭ ﻻﺳﺘﻴﺮﺍﺩ ﺍﻟﻤﻮﺯ ﻣﻨﻬﺎ، ﻣﺸﻴﺮﺓ ﺍﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻐﺮﺏ ﺃﻧﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻧﺘﻬﺖ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻤﻬﻠﺔ ﺍﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ﻟﺴﺮﻳﺎﻥ ﻣﻔﻌﻮﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ، ﺑﺎﺩﺭ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺷﻬﻴﺐ ﺍﻟﻰ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﻗﺮﺍﺭﻩ ﺑﻤﻨﻊ ﺩﺧﻮﻝ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻰ ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﻓﻬﻞ ﺗُﻜﺎﻓﺄ ﺳﻮﺭﻳﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺎﻭﻧﻬﺎ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ؟
ﻭﺷﺪﺩﺕ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﺳﻴﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﺘﻀﺮﺭ ﺍﻷﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ، ﻣﻌﺘﺒﺮﺓ ﺃﻥ ﻣﺎ ﺣﺼﻞ ﻳﻨﺪﺭﺝ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺳﻠﻮﻙ ﻋﺪﺍﺋﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﻔﻬﻮﻡ، ﻭﻻ ﻳﺴﺘﻨﺪ ﺍﻟﻰ ﺃﻱ ﻣﻌﻴﺎﺭ ﺃﺧﻼﻗﻲ ﺃﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﺑﻞ ﻳﻨﻄﻠﻖ ﻣﻦ ﺃﺣﻘﺎﺩ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﺑﺎﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻻﻭﻟﻰ

ﻭﺷﺪﺩﺕ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﺳﻴﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﺘﻀﺮﺭ ﺍﻷﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ، ﻣﻌﺘﺒﺮﺓ ﺃﻥ ﻣﺎ ﺣﺼﻞ ﻳﻨﺪﺭﺝ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺳﻠﻮﻙ ﻋﺪﺍﺋﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﻔﻬﻮﻡ، ﻭﻻ ﻳﺴﺘﻨﺪ ﺍﻟﻰ ﺃﻱ ﻣﻌﻴﺎﺭ ﺃﺧﻼﻗﻲ ﺃﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﺑﻞ ﻳﻨﻄﻠﻖ ﻣﻦ ﺃﺣﻘﺎﺩ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﺑﺎﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻻﻭﻟﻰ

هاي الزبدة من كل المقال

يبدو الامور الى انفراج. .. و الموضوع شخصي من الوزير على مااظن