المساكنة و رأي المجتمع السوري حوله

الموضوع منقول لاهميته
المساكنة في سورية.. جريمة قانونية باسم الزنا!
(دي برس)
قالت صحيفة الوطن السورية إن ارتفاع التكلفة المادية للزواج التقليدي.. والملل من العادات القديمة.. والرغبة باكتشاف الآخر.. والحرية الفردية.. يضاف إليها تلبية رغبات مكبوتة؛ كلها مبررات قدمها عدد ممن استطلعت الصحيفة آراءهم حول موضوع المساكنة الذي تلفه حسب قولها السرية في الأغلبية الساحقة من حالاته.

وعرضت الصحيفة لبعض حالات المساكنة التي رصدتها في المجتمع السوري، ثم تساءلت عن مدى تطابق المبررات التي قدمها المستطلعة آراؤهم مع منظومتنا القيمية الاجتماعية، ونقلت عن الاختصاصي الاجتماعي النفسي الدكتور محمود علي محمد قوله: عندما يتحول الفرد إلى أداة ناسفة لكل القيم الاجتماعية ضارباً عرض الحائط بمنظومة القيم الأخلاقية، يعتبر هذا بداية انهيار الأخلاق وبداية لمشكلة حقيقة سيكون لها عواقب وخيمة لما فيها من تدمير للأسرة، والذي ينتج عنه بالضرورة تفسخ المجتمع.


ويشير الدكتور محمد إلى أن المساكنة حالة اجتماعية مرعبة مستوردة من بعض المقلدين للغرب، وهي شكل من أشكال تمرد الشباب على القيم الاجتماعية عندما لا تتوافر الظروف الطبيعة لتلبية دافعهم الجنسي، فيبحثون عن الطرق غير الشرعية و«المساكنة» هي التعبير عن ذلك.

واعتبر محمد أن سبب انتشار هذه الظاهرة لا يعود فقط إلى الوضع المادي المتردي والصعوبة التي يواجهها الشباب في توفير متطلبات الزواج، إنما يبرز أيضاً نتيجة التشدد الاجتماعي.

وقانونياً، نقلت الصحيفة عن المحامية رهادة عبدوش توضيحها أن القانون السوري لم يتطرق لموضوع المساكنة بشكل مباشر، إذ لم ينص بقوانين صريحة على موضوع العيش المشترك بين المرأة والرجل وإقامة علاقة جنسية تحت سقف واحد دون رابط عقد الزواج، وفسرت المحامية عبدوش أن القانون لم يدن «المساكنة» أو يبحها علناً، مشيرة إلى أن قانون العقوبات يسمح بالحرية الجنسية للرجل والمرأة العازبين وهو من ضمن الحقوق الشخصية التي يصونها الدستور، لكن هذا القانون في حقيقته يعتبر «المساكنة» جريمة يعاقب عليها تحت اسم الزنا، حيث تعتبر جريمة الزنا من الجنح المخلة بآداب الأسرة وبحسب المادة 473 من قانون العقوبات السوري تعاقب المرأة الزانية بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين ويقضى بالعقوبة نفسها على شريك الزانية إذا كان متزوجاً وإلا فالحبس من شهر إلى سنة.

إذاً، والقول للصحيفة نقلاً عن عبدوش: فقانوننا السوري يقع في تناقض فهو من جهة يبيح العلاقة الجنسية بين المرأة والرجل الراشدين البالغين ومن جهةٍ أخرى يحرّمها، ومن المهم تأكيد ضرورة الاعتراف بهذه الظاهرة ومعالجة الخلل في نصوص القانون لتبقى على وتيرة واحدة فيحسم هذا الموضوع ويعالجه من خلال تشريع «المساكنة» بعقد خاص يحمي الأطراف. وترى عبدوش أن الحرية الشخصية لن تأتي منفصلة عن باقي القوانين، إذ لا يمكن أن تعطى الحرية الشخصية للمرأة دون أن تعطى لها حقوقها المساوية للرجل في الولاية والوصاية والجنسية.

وفي الإطار ذاته، نقلت الصحيفة عن الأب الياس زحلاوي اعتباره هذه العلاقات خارجة عن أي شريعة، مشيراً إلى أن الدين المسيحي لا يقبل بها بأي شكل من الأشكال، متمنياً الحد من انتشارها لأن من يدفع فاتورة هذه العلاقة هي الفتاة باعتبارها العنصر الأضعف في المجتمع.

ويرى الأب زحلاوي المساكنة ليست وليدة اليوم، بل هي منتشرة منذ زمن بعيد لكن في حيز خفي وهي أحد أهم ظواهر الالتحاق بالغرب وبمنظومته الأخلاقية، والسبب الأهم في انتشارها برأيه هي الضائقة المادية التي يعيشها المجتمع إضافة إلى غياب الرادع الديني لدى الكثيرين، مشيراً إلى أن الحل يكمن في توفير الفرص للشباب للزواج في سن مناسبة، وهي مهمة تقع بالدرجة الأولى على عاتق الدولة بتوفير السكن الملائم.

«الشرع حرم المساكنة استناداً إلى حديث الرسول عليه الصلاة السلام: (ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما)»، كما تقول السيدة أسماء كفتارو رئيسة منتدى السورية الإسلامي، معتبرة أن مجرد قبول هذه الفكرة لدى الشباب هو ضياع للأخلاق والقيم والمبادئ. والحل -بحسب كفتارو- يكمن في توعية الشباب واعتماد مبدأ الحوار الثقافي في الجامعات بالطرق الحديثة بما يتوافق ومع متطلبات الشباب، مشيرة إلى أن هذه المهمة ملقاة على وزارة التعليم.

وتؤكد السيدة كفتارو ضرورة الحفاظ على المدينة الجامعية من مظاهر الانحلال الأخلاقي باحتوائها مرشدين نفسيين واجتماعيين لتقديم المساعدة للطلاب

تحريم واضح
أما من ناحية الشرع فقد أوضح الشيخ "عبد المنعم السقا" الدكتور في كلية الشريعة عدم وجود أي علاقة شرعية في الإسلام تجمع بين الرجل والمرأة
سوى علاقة الزواج الصحيح والتام الأركان تحت أي ظرف من الظروف، معتبراً أن هذا النوع من التواصل يعتبر "زنى" ويستوجب إيقاع الحد الشرعي على الفاعلين.

وأشار "السقا" إلى أن لجوء بعض الشباب إلى كتابة عقد بينهما وبوجود شهود لا يعتبر شرعاً ولا حتى قانوناً زواجاً شرعياً تاماً،
مؤكداً على ضرورة تبادل الألفاظ في القبول والإيجاب بين الزوجين وبحضور شاهدين على الأقل حتى يكون الزواج صحيحاً
ومعترفاً به مؤكداً على أن هذه الشروط جاءت لحماية الفتاة من الوقوع في حالات كالتي حدثت مع "رامية" وليس للحد من الحرية الشخصية كما يردد البعض.

"السقا" أكد على عدم مشروعية الحمل في هذه الحالات، وعلى اعتبار المولود غير شرعي ولا يمكن الاعتراف إلا في حال إقرار الأب بذلك،
على ألا يذكر أنه جاء من الزنا، فيما أكد بشكل أكبر على أن باب التوبة مفتوح لمن أراد أن يصحح هذا الخطأ، لكن ذلك مرتبط بأن يبدأ بتشريع الزواج أولاً يليه الاعتراف بالمولود

الانحلال الخلقي بشكل كامل
و نشر الدعارة بشكل و مفهوم الحرية الشخصية
حتى هذه المساكنة في المجتمع الغربي اصبحت من الاشياء
التي ينظر اليها المجتمع على انها انحلال للاخلاق
و الخاسر الاول هي الفتاة
و الخاسر الاكبر هو انتشار هكذا ظواهر بالمجتمعات
او حتى بين صنوف طلاب الكليات و الجامعات
يكفينا ما نراه كل يوم من عروض ازياء مقذذة للنفس
بين طالبات او طلاب الجامعات
بصراحة شي بقرف و بلعي النفس
هذه مدرس حضارة و علم
و ليس ازياء و دعارة

تشريع الانحلال الخلقي تحت مسميات اخرى