بطل تشريعات الزواج المدني بسورية

ﺑﺎﺗﺖ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﺳﻮﺭﻳﺔ ﻗﻀﻴﺔ ﻣﺜﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻵﻭﻧﺔ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﻭﺗﺤﻤﻞ ﺟﺪﻟﻴﺔ ﻣﺘﻔﺎﻭﺗﺔ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻀﻮﺍﺑﻂ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻭﺗﻄﻮﺭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ، ﻓﺎﻟﺒﻌﺾ ﺷﺠﺒﻪ ﺑﺼﻔﺘﻪ ﺗﺠﺎﻭﺯﺍً ﻟﻠﻤﺮﺟﻌﻴﺔ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ، ﻭﻣﺴﺎﺳﺎً ﺑﻌﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺴﻮﺭﻱ ﻭﺗﻘﺎﻟﻴﺪﻩ، ﻭﺍﻵﺧﺮ ﺃﻳﺪ ﺍﻟﺨﻄﻮﺓ ﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺗﺰﻳﺪ ﺍﻟﻤﻮﺯﺍﻳﻴﻚ ﺍﻟﺴﻮﺭﻱ ﺛﺮﺍﺀ ، ﻭﺗﺸﻜﻞ ﺣﻼً ﻟﻠﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻒ ﻓﻲ ﻭﺟﻪ ﺧﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ .
ﻭﻟﻠﻮﻗﻮﻑ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﺗﻮﺍﺻﻠﻨﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺍﻟﻤﻌﺮﺍﻭﻱ ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺠﻠﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺑﺪﻣﺸﻖ ، ﻭ ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﻟﻬﺎ .. ﻭﻛﻴﻒ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺃﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ؟
ﺍﻟﻤﻌﺮﺍﻭﻱ ﺃﻛﺪ ﺃﻥ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻻ ﻳﻌﻠﻤﻮﻥ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻭﺍﻟﻔﺮﻕ ﺑﻴﻨﻪ ﻭﺑﻴﻦ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ، ﻓﺎﻟﺰﻭﺍﺝ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻫﻮ ﻧﻈﺎﻡ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻳﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﺍﺭﺍﺩﺗﻲ ﺭﺟﻞ ﻭﺍﻣﺮﺃﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﻬﻤﺎ ﺑﺒﻌﺾ ﻭﻳﺴﺘﻬﺪﻑ ﺍﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻭﺗﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﻮﻧﺔ ﻟﺤﻴﺰﻫﻤﺎ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ ﻭﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ .. ﻭﻳﺨﻀﻊ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭﺿﻌﻴﺔ ﺗﻨﻈﻤﻬﺎ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻓﻬﻮ ﺯﻭﺍﺝ ﻋﻠﻤﺎﻧﻲ ﻳﻜﺮﺱ ﻓﻜﺮﺓ ﻓﺼﻞ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻋﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺍﻫﻢ ﺧﺼﺎﺋﺼﻪ ﻫﻲ :
• ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺨﻀﻊ ﻷﻳﺔ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺩﻳﻨﻴﺔ : ﻓﻴﺠﻮﺯ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺤﺮﻣﺎﺕ : ﻛﻤﺤﺮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺮﺿﺎﻋﺔ ﻛﺎﻓﺔ ﻭﺑﻌﺾ ﻣﺤﺮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﺐ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﻫﺮﺓ ، ﻛﺒﻨﺖ ﺍﻻﺥ ﺍﻭ ﺍﻻﺧﺖ ، ﻭﻳﺄﺧﺬ ﺑﺎﻟﺘﺒﻨﻲ ﻭﻳﻌﺘﺒﺮﻩ ﻣﺎﻧﻌﺎً ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ، ﻛﻤﺎ ﻳﻬﻤﻞ ﻣﺎﻧﻊ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺍﻟﺪﻳﻦ ، ﻭﻳﻬﻤﻞ ﺍﻟﺼﻴﻐﺔ ﻓﻲ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺍﻱ } ﺍﻻﻳﺠﺎﺏ ﻭﺍﻟﻘﺒﻮﻝ { ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺭﻛﻨﺎ ﻣﻦ ﺍﺭﻛﺎﻥ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﻭﻻ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﻻ ﺑﻬﺎ ، ﻭﻻ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﺑﺎﺭﺍﺩﺓ ﻣﻨﻔﺮﺩﺓ ﺍﻭ ﺣﺘﻰ ﺑﺎﻟﺘﺮﺍﺿﻲ ﻭﺍﻗﻌﺎ ﻭﻳﻤﻨﻊ ﺗﻌﺪﺩ ﺍﻟﺰﻭﺟﺎﺕ ﻭﻳﻌﺘﺒﺮﻩ ﺟﺮﻣﺎ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﺨﻠﻴﻼﺕ ﺣﺮﻳﺔ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻭﻓﻌﻼً ﻣﺒﺎﺣﺎً .
• ﻭﻻﻳﺸﺘﺮﻁ ﺍﻟﻤﻬﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻛﻤﺎ ﺍﻥ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﺗﻠﺰﻡ ﻓﻴﻪ ﺑﺎﻟﻨﻔﻘﺔ ﻭﻻ ﺗﻮﺍﺭﺙ ﻓﻴﻪ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﻦ ، ﻛﻤﺎ ﺍﻥ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻌﺪﺓ ﻻ ﺗﺨﻀﻊ ﻓﻴﻪ ﻷﻳﺔ ﺿﻮﺍﺑﺖ ﻭﺍﻧﻤﺎ ﺗﻌﻮﺩ ﻟﻤﺰﺍﺝ ﻭﺍﺿﻌﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ
• ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻟﻠﺰﻭﺍﺝ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻳﺆﺩﻱ ﺍﻟﻰ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﻑ ﺑﺰﻭﺍﺝ ﺍﻟﻤﺜﻞ ﻭﻗﺪ ﻳﺆﺩﻱ ﺍﻟﻰ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﻑ ﺑﺎﻟﺰﻭﺍﺝ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻴﻮﺍﻧﺎﺕ ﻛﻤﺎ ﺣﺼﻞ ﻓﻲ ﺍﻣﻴﺮﻛﺎ .
• ﻛﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺤﺪﻳﺪﻩ ﺑﻤﺪﺓ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻭﻻ ﻳﺸﺘﺮﻁ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺘﺄﺑﻴﺪ ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﻫﻮ ﻋﻘﺪ ﺑﻴﻦ ﺭﺟﻞ ﻭﺍﻣﺮﺃﺓ ﺗﺤﻞ ﻟﻪ ﺷﺮﻋﺎً ﻏﻴﺘﻪ ﺍﻧﺸﺎﺀ ﺭﺍﺑﻄﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻟﻠﺤﻴﺎﺓ ﻭﺍﻟﻨﺴﻞ ، ﻭﺍﻫﻢ ﺧﺼﺎﺋﺼﻪ ﺍﻧﻪ ﻋﻘﺪ ﺍﺑﺪﻱ ﻭﺍﻧﻪ ﻋﻘﺪ ﻣﺪﻧﻲ ﺍﻱ ﺍﻧﻪ ﻳﺘﻢ ﺑﻤﺠﺮﺩ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﺍﻻﻳﺠﺎﺏ ﻭﺍﻟﻘﺒﻮﻝ ﻭﻻ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﺍﻧﺸﺎﺅﻩ ﺍﻟﻰ ﺭﺟﻞ ﺩﻳﻦ ﻭﻻ ﻣﻜﺎﻥ ﻣﻌﻴﻦ ﻭﻻ ﻃﻘﻮﺱ ﻣﻌﻴﻨﺔ .
ﻭﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﺎﺳﺒﻖ ﺑﻴﺎﻧﻪ ﺗﺒﻴﻦ ﺍﻥ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻻ ﻳﻬﺪﻑ ﺍﻟﻰ ﺍﻧﺸﺎﺀ ﺍﺳﺮﺓ ﻭﺍﻧﺠﺎﺏ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻭ ﺍﻧﻤﺎ ﺍﻗﺎﻣﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﻫﻲ ﺃﻗﺮﺏ ﻟﻠﺸﺮﺍﻛﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺑﺤﺴﺐ ﺍﻟﻤﻌﺮﺍﻭﻱ ، ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻘﺎﺳﻢ ﺍﻟﺰﻭﺟﺎﻥ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺑﻌﻀﻬﻤﺎ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﻭﺗﻠﺰﻡ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﺑﺎﻻﻧﻔﺎﻕ ﻛﺎﻟﺰﻭﺝ ﻭﻳﻤﻜﻦ ﺍﻧﻬﺎﺀ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻱ ﻭﻗﺖ ، ﻓﻤﺜﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺳﻴﺆﺩﻱ ﺣﺘﻤﺎ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺘﻔﻜﻚ ﺍﻻﺳﺮﻱ ﻭﻓﻘﺪﺍﻥ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺍﻟﺤﺐ ﻭﺍﻟﻤﻮﺩﺓ ﻭﺍﻟﺮﺣﻤﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﻦ ﻭﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻭﺑﻴﻦ ﺍﻻﻭﻻﺩ ﺧﺎﺻﺔ ﺍﺫﺍ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﺍﻭﻻﺩﺍً ﺑﺎﻟﺘﺒﻨﻲ .
ﻭﻓﻲ ﺗﺒﻴﺎﻥ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻫﻜﺬﺍ ﺣﺎﻻﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺑﺪﻣﺸﻖ ﻟﻔﺖ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺍﻷﻭﻝ ﺍﻟﻰ ﻋﺪﻡ ﻭﺭﻭﺩ ﺍﻱ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﻴﻦ ﺍﻟﻴﻬﺎ، ﻭﺍﻧﻤﺎ ﻭﺭﺩﺕ ﻓﻘﻂ ﺣﺎﻻﺕ ﻻ ﺗﺘﻌﺪﻯ ﺍﺻﺎﺑﻊ ﺍﻟﻴﺪ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺎﻃﻼً ، ﻣﻨﻬﺎ ‏( ﺯﻭﺍﺝ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﺔ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﻠﻢ ‏) ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻋﺘﺒﺮﻫﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺯﻭﺍﺟﺎً ﺑﺎﻃﻼً ، ﻭﻻ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻱ ﺍﺛﺮ ﻓﻼ ﻣﻬﺮ ﻓﻴﻪ ﻟﻠﻤﺮﺃﺓ ﻭﻻ ﻧﻔﻘﺔ ﻭﻻ ﻳﺜﺒﺖ ﻓﻴﻪ ﻧﺴﺐ ﺍﻻﻭﻻﺩ ﻣﻦ ﺃﺑﻴﻬﻢ ﺍﻧﻤﺎ ﻳﻨﺴﺒﻮﻥ ﻟﻮﺍﻟﺪﺗﻬﻢ ﻓﻘﻂ ، ﻭﺍﺣﺪﻯ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺮﺿﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻛﺎﻧﺖ ‏( ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻻ ﺗﻌﻠﻢ ﺑﺄﻥ ﺯﻭﺟﻬﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﻠﻢ ‏) ، ﻭﺣﺎﻟﺔ ﺃﺧﺮﻯ ‏( ﺗﻈﺎﻫﺮ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﺍﻣﺎﻣﻬﺎ ﺑﺄﻧﻪ ﻣﺴﻠﻢ ‏) ﻭﻗﺪ ﺗﻌﺎﻣﻠﺖ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻣﻊ ﻣﺜﻞ ﻫﺎﺗﻴﻦ ﺍﻟﺤﺎﻟﺘﻴﻦ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﻓﺎﺳﺪ ﻭﺗﻢ ﺗﺜﺒﻴﺘﻪ ﻭﺗﺜﺒﻴﺖ ﻧﺴﺐ ﺍﻷﻭﻻﺩ ﻣﻦ ﺃﺑﻮﻳﻬﻢ ﻭﺍﻟﺤﻜﻢ ﺑﻔﺴﺎﺩﻩ ﻭﺃﻣﺮ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﻦ ﺑﺎﻟﻤﺘﺎﺭﻛﺔ

نحن ناقصين هيك حكي
العالم وصلوا المريخ
و نحن عم منشرع هيك حكي