ماذا جرى بفيلا نانسي عجرم و سبب قتل الشاب السوري

الى متى الاستهتاربارواح السوريين واموالهم في لبنان  الى متى ؟؟؟؟؟؟؟


المغدور في فيلا نانسي عجرم ليس لصاً بل عاملاً لديها حاولوا هضم حقه.. وعندما ضاقت به الدنيا وطالب بحقوقه بطريقته الفزه قتله زوجها


ما تزال مايسمي بقضية “اقتحام” فيلا الفنانة نانسي عجرم من قبل ما ادعوا عليه بـ”السارق” تأخذ صداها، وسط تعاطف كبير مع الضحية “نانسي” لتعرضها لهذا النوع من الإرهاب كما اطلقوا علية .


هذا وقد حبدأت المواقع اللبنانية بالترويج؛ على أن زوج الدرويشه نانسي الدكتور فادي الهاشم سيتم التحقيق معه، وسيخرج بريئا، لأنه قتل الرجل في إطار الدفاع عن النفس .


وفي الوقت نفسه، غيّب الإعلام اللبناني أي تفصيل عن ماعرف ب “السارق”، واكتفى بذكر اسمه محمد حسن الموسى، ومواليده ١٩٨٩، 
مركزا على جنسيته السورية، ولم يقدم أي بيانات أخرى عنه،
 بل على العكس؛ أمعن في إذلاله بنشر صورته وهو شبه عار دون أي مبرر لذاك النشر ، ودون أي خشية من قانون قد يردع.


بالتحري عن المغدور وسؤالي عنه تببن انه من قرية “بسقلا” في كفرنبل، بمحافظة إدلب 
اهل القرية اكدوا أن الشاب يعمل في حديقة فيلا نانسى عجرم، وأنه ذو سمعة جيدة،
 وأشاروا أن مستحقات مالية له كانت بحوزة نانسي عجرم حيث عمل “الموسى” كفني صيانة وبستاني عندها ولم يتم سداد المبالغ المترتبة له من اشهر .


وأشار أهالي القرية أن تلك هي كل المعلومات المتوفرة، مطالبين بفتح تحقيق، مؤكدين أن هناك عمليات مدبرة من أجل قتل الشاب، بعد تهديده لهم بأنه سيحصل على حقه بنفسه إذا لم يتم منحه له بالطرق السلمية، 
وأكدوا أن القتيل انتظر  مقابلة مع زوج نانسي عجرم أكتر من خمس ساعات بحديقة الفيلا دون ان يسمح له بالدخول، وأشاروا أيضا إلى يأس الشاب من الحصول على مستحقاته من خلال الشرطة أو القضاء بسبب نفوذ نانسي عجرم وزوجها.


ويبدو واضحا من الفيديو الذي تم عرضه لعملية السرقة المزعومة، والقتل العمد، أن الشاب لم يهرب عندما اكتشف أمره، وحتى عندما حضر الحراس لم يتزحزح، في إشارة واضحة إلى أنه لم يكن لصا، بل مطالبا بحق ما، ولا يريد المغادرة قبل الحصول عليه، كما تدل تحركاته في الفيلا على معرفته بها، ويؤكد ذلك ما قاله زوج الفنانة نانسي عجرم من أن الضحية قال له: “عمول معروف استاذ فادي وهات المصاري”، مما يدل على معرفة مسبقة بينهما، إذ لا يوجد سارق سيقول لضحيته “أستاذ”.


وقد تصاعدت في الآونة الأخيرة حوادث “هضم” حقوق العمال السوريين، والاستقواء عليهم، بل وقتل بعضهم، لأسباب سخيفة، يتعلق معظمها بالتهرب من دفع المستحقات، في ظل غياب كامل للدولة والقانون في ذلك البلد.