المذهب المالكي خصائصه و انتشاره

. المذهب المالكي هو المذهب الذي ينسب إلى الإمام أبي عبدالله، مالك بن أنس بن مالك، إمام دار الهجرة. انظر: مالك. والمذهب المالكي أحد المذاهب الإسلامية الأربعة الكبرى لأهل السنة.


انتشار المذهب. غلب هذا المذهب في الماضي على بلاد الحجاز، والبصرة، ومصر عقب وفاة مالك. وقد ظهر في بغداد ظهوراً كبيراً، إلا أنه ضعف بها بعد 400 سنة من انتشاره بها. وكان انتشاره في الحجاز أولاً؛ لأن المذهب نشأ فيها أصلاً. أما في مصر، فقد ظهر في حياة مالك، وكانت مصر أول بلد ينتشر فيها هذا المذهب بعد الحجاز. وأول من أدخل المذهب المالكي في مصر عبدالرحمن بن القاسم. وصار للمذهب الشافعي الغلبة فيها حتى مجيئ الشافعي الذي غلب مذهبه على كل المذاهب فيها. وفي عهد المماليك كان المذهب الشافعي هو السائد في مصر، وجاء بعده في المرتبة المذهب المالكي؛ لذا كان القاضي المالكي في مصر يأتي في المدينة بعد القاضي الشافعي.

وفي تونس يغلب الفقه المالكي حتى الآن، وإن كان أسد بن الفرات قد أدخل المذهب الحنفي، فإن المعز حمل الناس على المذهب المالكي في بلاد المغرب كلها. وفي الأندلس غلب المذهب المالكي، وكان أول من أدخل هذا المذهب زياد بن عبدالرحمن.

ولأن مالكاً كان له تلاميذ في اليمن وخراسان والشام، فإن المذهب انتشر جزئياً في هذه الأصقاع، ولكن ليس بالكثرة التي هو عليها في بلاد شمالي إفريقيا. كما أن هذا المذهب انتشر بكثرة في بلاد السودان وما كان يسمى بالسودان الغربي (دول غرب إفريقيا) والكويت والبحرين وقطر.

قد كان لتلاميذ مالك عبدالرحمن بن القاسم المصري وعبدالله بن وهب وأشهب بن عبدالعزيز القيس وعبدالله ابن الحكم وغيرهم خاصة القادة منهم مثل أسد بن الفرات وزياد بن عبدالرحمن إسهام كبير في بلورة المذهب وانتشاره.

أدلة الأحكام في المذهب المالكي. لم يدون الإمام مالك أصوله التي بنى عليها مذهبه، واستخرج على أساسها أحكام الفروع، إلا أن فقهاء المذهب تتبعوا الفروع واستخرجوا منها ما يصح أن يكون أصولاً قام عليها الاستنباط الموجود في كتابه الموطأ. وقد خرج هؤلاء الفقهاء بأدلة لهذا المذهب أوجزوها فيما يلي: (أ) الكتاب (ب) السنة (جـ) الإجماع (د) القياس أو عمل أهل المدينة (هـ) خبر الواحد إذا لم يخالف عمل أهل المدينة (و) المصلحة المرسلة (ز) العرف والاستصحاب (ح) سد الذرائع (ط) الاستحسان.

وبذا فإن المالكية يضعون منزلة الكتاب فوق كل دلالة، ويقدمونه على السنة، ويأخذون بنصه الصريح الذي لا يقبل تأويلاً. ولا شك أن المالكية بأخذهم بالرأي ـ سواءً كان بالقياس أو الاستحسان أو المصالح المرسلة أو بالاستصحاب، أو سد الذرائع ـ قد أكسبوا المذهب مرونة وليونة؛ وذلك يعود إلى مهارة صاحب المذهب نفسه إذ إنه كان ماهراً في الصناعة الفقهية والصياغة المذهبية. لذا نجد أن المذهب المالكي في باب المعاملات أكثر مرونة وحيوية من بقية المذاهب، وقد استفاد القانونيون في بعض بلاد الغرب من نظريات الفقه المالكي في المعاملات؛ كنظرية "تعاقد الشخص مع نفسه"، ونظرية عيوب الإدارة ـ كالغلط والتدليس والإكراه والاستغلال.

يلاحظ أن استعمال المصالح المرسلة في الفقه المالكي، قد سيطر على كثير من المسائل لدرجة أن المصالح المرسلة اقترنت بهذا المذهب؛ فنجد أن كثيراً من المسائل التي استندت إلى الرأي، جاءت على أساس المصلحة، بل وكانت المصلحة تقدم أحياناً على القياس وخبر الواحد. لكن يشترط المالكية للأخذ بالمصلحة المرسلة عدة شروط: (أ) ألا تنافي المصلحة أصلاً من أصول الدين الإسلامي، ولا دليلاً قطعياً من أدلته (ب) أن تكون المصلحة مقبولة عند ذوي العقول (جـ) أن يرتفع بها الحرج المشار إليه في قوله تعالى ﴿وما جعل عليكم في الدين من حرج﴾ الحج: 78.


نمو المذهب وطابعه. كانت طريقة الإمام مالك في إقامة مذهبه على خلاف الطريقة التي بنى عليها الأئمة الآخرون مذاهبهم ـ خاصة الإمام أبي حنيفة ـ فمالك كان يفتح الباب واسعاً أمام العمل بالحديث، وهو المقدم عنده. وعلى الرغم من أخذه بالقياس، إلا أنه ما كان يفتحه إلا عند الضرورة. وكان لا يفتح لتلاميذه باب المناقشة مثل أبي حنيفة، بل كان يلقي أحكام المسائل مبيناً لهم طريق مأخذها، ويدون عنه تلاميذه ما يمكنهم تدوينه. ولكن بعد وفاة مالك، ظهرت آراء لكبار تلاميذه خالفوا فيها مالكاً. ودونوا تلك المخالفات وأعلنوها. إلا أن ما خالفوه فيه كان أقل مما وافقوه فيه.

وأثرى علماء المذهب المالكي بجملة من المؤلفات التي تعد بالإضافة إلى الموطأ المراجع الرئيسية للمذهب المالكي مثل مدونة سحنون وموازنة محمد الأسكندري وبداية المجتهد لابن رشد والذخيرة للقرافي ومواهب الجليل للحطاب.

وللمذهب المالكي خصائص يعرف بها من ذلك: (أ) مرونة الأصول (ب) توخّي المصلحة من أي طريقة جاءت (جـ) الاعتماد على أقضية الصحابة وفتاواهم