كهرباء حلب ام العجب

منقول من صفحات النت
ﻳﻨﻄﻮﻱ ﻣﻠﻒ ﺗﻐﺬﻳﺔ ﺣﻠﺐ ﺑﺎﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﻫﺎﺋﻠﺔ ﻳﺘﺪﺍﺧﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺑﺎﻟﻨﻬﺐ ﺑﺎﻻﺑﺘﺰﺍﺯ . ﺳﻜّﺎﻥ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﻜﻮﺑﺔ ﻛﺎﺩﻭﺍ ﻳﻨﺴﻮﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﺣﻠﺐ ﻋﻠﻰ ‏« ﺧﺎﺭﻃﺔ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ‏» . ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺤﻮّﻟﺖ ﺍﻟﺘﻐﺬﻳﺔ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴّﺔ ﻟﻤﺪﻳﻨﺘﻬﻢ ﺇﻟﻰ ‏« ﻣﻠﻄﺸﺔ ‏» ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ .
ﻓﻌﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻧﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺒّﺒﻬﺎ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻙ ﺗﺤﻮّﻟﺖ ﻛﻬﺮﺑﺎﺀ ﺣﻠﺐ ﺇﻟﻰ ﺳﻼﺡٍ ﺑﻴﺪ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠّﺤﺔ ﻳﺠﺮﻱ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻪ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻭﻗﺖ، ﻣﻊ ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻴﻪ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﻧﻘﻄﺎﻉ ﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺸﺮﺏ ﻋﻦ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﻠﻴﻮﻧﻲ ﻣﺪﻧﻲ . ﺣﺘﻰ ﺃﻭﺍﺧﺮ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺘﻐﺬﻳﺔ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴّﺔ ﺗﺼﻞ ﺣﻠﺐ ﻋﺒﺮ ﻣﺼﺪﺭﻳﻦ ﺃﺳﺎﺳﻴﻴﻦ : ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣّﺔ ﻟﻠﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ‏( ﺗﺤﺖ ﺳﻴﻄﺮﺓ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ‏) ﻭﺍﻟﻤﺤﻄّﺔ ﺍﻟﺤﺮﺍﺭﻳّﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻔﻴﺮﺓ ‏( ﺍﻟﺮﻳﻒ ﺍﻟﺸﺮﻗﻲ ﻟﺤﻠﺐ، ﺑﻘﻴﺖ ﻃﻮﻳﻼً ﺗﺤﺖ ﺳﻴﻄﺮﺓ ‏« ﺩﺍﻋﺶ ‏» ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﻳﺤﺮّﺭﻫﺎ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﺍﻟﺴﻮﺭﻱ ﻓﻲ ﺷﺒﺎﻁ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ‏) . ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻤﺤﻄّﺔ ﺍﻟﺤﺮﺍﺭﻳّﺔ ﻗﺪ ﻣﺮّﺕ ﺳﺎﺑﻘﺎً ﺑﻔﺘﺮﺍﺕ ﺗﻮﻗّﻒ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﺗﺘﺨﻠّﻠﻬﺎ ﻓﺘﺮﺍﺕ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺑﻌﺪ ﺗﺼﻠﻴﺢ ﺍﻷﻋﻄﺎﻝ، ﻭﺑﻮﺳﺎﻃﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮّﺓ ﻣﻦ ﻣﺒﺎﺩﺭﺓ ‏« ﺃﻫﺎﻟﻲ ‏» . ﻓﻲ ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻷﻭّﻝ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﺗﻌﺮّﺿﺖ ﺍﻟﻤﺤﻄﺔ ﻟﻘﺼﻒ ﻣﻜﺜّﻒ، ﻣﺎ ﺃﺩّﻯ ﺇﻟﻰ ﺧﺮﻭﺟﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ . ﻭﺍﺗﻬﻤﺖ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ ﻃﻴﺮﺍﻥ ‏« ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ‏» ﺑﺎﺳﺘﻬﺪﺍﻑ ﺍﻟﻤﺤﻄﺔ، ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻧﻔﺘﻪ ﻗﻮّﺍﺕ ‏« ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ‏» . ﺑﻌﺪ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﺤﻄﺔ ﺩﺧﻠﺘﻬﺎ ‏« ﻟﺠﻨﺔ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺍﻷﺿﺮﺍﺭ ‏» ﺍﻟﺘﻲ ﺧﻠﺼﺖ ﺇﻟﻰ ﺗﻌﺬّﺭ ﻋﻮﺩﺓ ﺍﻟﻤﺤﻄّﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ . ﻓﻲ ﺿﻮﺀ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻌﻄﻴﺎﺕ ﺑﺎﺗﺖ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴّﺔ ﺍﻟﻮﺍﺻﻠﺔ ﺇﻟﻰ ﺣﻠﺐ، ﺣﻴﺚ ﺗﺼﻠﻬﺎ ﺧﻄﻮﻁ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﺁﺗﻴﺔً ﻣﻦ ﺣﻤﺎﺓ، ﻣﺮﻭﺭﺍً ﺑﺈﺩﻟﺐ . ﻭﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻀﺮّﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﺑﻔﻌﻞ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻙ ﻓﻘﺪ ﺃﺻﻴﺒﺖ ﺍﻟﺘﻐﺬﻳﺔ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻋﺒﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺴﺎﺭ ﺑﻨﻜﺴﺎﺕ ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺔ، ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺃﺑﺮﺯﻫﺎ ﺍﻟﺘﺪﻣﻴﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻃﺎﻭﻝ ﻣﺤﻄﺔ ﺯﻳﺰﻭﻥ ﺍﻟﺤﺮﺍﺭﻳﺔ ‏( ﺭﻳﻒ ﺣﻤﺎﺓ ‏) ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺭﻓﻀﺖ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻳﻀﻤﻦ ﺗﺤﻴﻴﺪﻫﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻙ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺍﻻﻧﺘﺮﻧﺖ ﻓﻲ ﺣﻠﺐ، ﻭﺫﻟﻚ ﺭﻏﻢ ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﺟﻬﺎﺕ ﺃﻣﻨﻴّﺔ ﻋُﻠﻴﺎ ﻋﻠﻰ الاتفاق .

ﺭﺩﻭﺩ ‏« ﻭﺯﺍﺭﻳّﺔ ‏» ﻏﺮﻳﺒﺔ
ﻋﻠﻰ ﺍﻣﺘﺪﺍﺩ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻛﺎﻥ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﻣﻊ ﻗﻀﻴّﺔ ﺗﻐﺬﻳﺔ ﺣﻠﺐ ﻣﺜﻴﺮﺍً ﻟﻼﺳﺘﻐﺮﺍﺏ ﻭﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﻋﻼﻣﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﻔﻬﺎﻡ . ﻭﺇﺿﺎﻓﺔً ﺇﻟﻰ ﺗﻌﻄﻴﻞ ﺍﺗﻔﺎﻗﺎﺕ ﻛﺜﻴﺮﺓ ﻹﺻﻼﺡ ﺍﻷﻋﻄﺎﻝ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻹﺟﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺪّﻣﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺎﺕ ﻣُﻔﺎﺟﺌﺔ . ﻓﻤﺮّﺓ ﻳﺄﺗﻲ ﺍﻟﺮﺩّ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ ‏« ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﻟﻬﺎ ﺑﺎﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﻭﻟﻦ ﺗﻜﻮﻥ ﺟﺰﺀﺍً ﻣﻦ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻳﺘﺪﺍﺧﻞ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻤﻠﻔّﺎﻥ ‏» . ﻭﻣﺮﺓً ﻳﺄﺗﻲ ﺍﻟﺮّﺩ ‏« ﻧﺤﻦ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﻛﻬﺮﺑﺎﺀ ﻭﻟﺴﻨﺎ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺭﻱ، ﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﻟﻨﺎ ﺑﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺸﺮﺏ … ﺩﺑﺮﻭﺍ ﺣﺎﻟﻜﻦ !«
ﺣﻜﺎﻳﺔ ‏« ﺍﻟﺨﻂ ﺍﻟﺮﺩﻳﻒ ‏»
ﺗﺒﺪﻭ ﺣﻜﺎﻳﺔ ‏« ﺧﻂ ﻛﻬﺮﺑﺎﺀ ﺧﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﺮﺩﻳﻒ ‏» ﺧﻴﺮ ﻣﺜﺎﻝٍ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﻠﻮﺏ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﻟﻤﻠﻒ ﺗﻐﺬﻳﺔ ﺣﻠﺐ . ﻭﺗﺪﻭﺭ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﻜﺎﻳﺔ ﺣﻮﻝ ﺍﺣﺘﻤﺎﻟﻴﻦ ﻻ ﺛﺎﻟﺚ ﻟﻬﻤﺎ : ﺃﻭّﻟﻬﻤﺎ ﻗﻀﻴّﺔ ﻓﺴﺎﺩ ﻛُﺒﺮﻯ ﻭﻧﻬﺐ ﻟﻠﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻭﺛﺎﻧﻴﻬﻤﺎ ﺳﻮﺀ ﺗﺨﻄﻴﻂ ﻭﻫﺪﺭ ﻟﻠﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﻃﺎﺋﻞ .
ﻣﺮﻭﺭ ‏« ﺍﻟﺨﻂ ﺍﻵﻣﻦ ‏» ﻋﺒﺮ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﺍﻟﻤﺴﻠّﺤﻴﻦ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﺘﻴﻦ ﻓﺈﻥّ ﺍﻟﺨﻂّ ﺍﻟﻌﺘﻴﺪ ﻟﻢ ﻳُﻘﺪّﻡ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﻤﻮﻋﻮﺩﺓ . ﺑﺪﺃﺕ ﺣﻜﺎﻳﺔ ﺍﻟﺨﻂ ﺍﻟﺮﺩﻳﻒ ﻓﻲ ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻷﻭّﻝ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ، ﺣﻴﺚ ﻗﺮّﺭﺕ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺃﻥ ﺗﻮﺟﺪ ‏« ﺣﻠّﺎً ﺟﺬﺭﻳّﺎً ‏» ﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﻓﻲ ﺣﻠﺐ ‏« ﻳُﺨﻠّﺼﻬﺎ ﻣﻦ ﺳﻴﻄﺮﺓ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﻄﻮﻁ ﺍﻟﻮﺍﺻﻠﺔ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻭﻣﻦ ﺗﺤﻜّﻤﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ‏» . ﻭﺗﻤﺜَّﻞ ﺍﻟﺤﻞ ﺑـ ‏« ﻣﺪ ﺧﻂّ ﻛﻬﺮﺑﺎﺀ ﺫﻫﺒﻲ ﻋﺒﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﻴﻄﺮﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻓﺤﺴﺐ ‏» ، ﻭﻫﻮ ﻛﻤﺎ ﺳُﻮّﻕ ﺣﻴﻨﻬﺎ ‏« ﺧﻂ ﺁﻣﻦ ﻳﺤﺎﺫﻱ ﻃﺮﻳﻖ ﺧﻨﺎﺻﺮ ﺣﻠﺐ، ﻭﻳُﻨﺠﺰ ﺧﻼﻝ ﺷﻬﺮﻳﻦ ‏» . ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳّﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮﻭﻉ 200 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻟﻴﺮﺓ ‏( ﺣﻮﺍﻟﻰ 570 ﺃﻟﻒ ﺩﻭﻻﺭ ﺑﺤﺴﺎﺏ ﺳﻌﺮ ﺻﺮﻑ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﺑـ 350 ﻟﻴﺮﺓ ﻭﻓﻘﺎً ﻷﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺣﻴﻨﻬﺎ ‏) . ﺃﻣّﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺽ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻓﻘﺪ ﺍﺳﺘﻐﺮﻕ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺣﻮﺍﻟﻰ ﺧﻤﺴﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﻭﻧﺎﻫﺰﺕ ﺗﻜﻠﻔﺘﻪ ﺣﺎﺟﺰ ﺍﻟـ 600 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻟﻴﺮﺓ ‏( ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻭﺳﺒﻌﻤﺌﺔ ﺃﻟﻒ ﺩﻭﻻﺭ ﻭﻓﻘﺎً ﻟﺴﻌﺮ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺃﻋﻼﻩ، ﻭﺣﻮﺍﻟﻰ ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻭﺃﺭﺑﻌﻤﺌﺔ ﺃﻟﻒ ﺩﻭﻻﺭ ﺑﺤﺴﺎﺏ ﺳﻌﺮ ﺻﺮﻑ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﺑـ 430 ﻟﻴﺮﺓ ﻭﻓﻘﺎً ﻟﺴﻌﺮ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﻣﻊ ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ‏) . ﺛﻤّﺔ ‏« ﻣﻔﺎﺟﺄﺗﺎﻥ ‏» ﺑﺮﺯﺗﺎ ﻣﻊ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﺨﻂ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ : ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺃﻧّﻪ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺻﺎﻟﺤﺎً ﻓﻨﻴّﺎً ﻹﻣﺮﺍﺭ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ 20 ﻣﻴﻐﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭ ﻓﻲ ﺃﺣﺴﻦ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ . ﺃﻣّﺎ ‏« ﺍﻟﻤﻔﺎﺟﺄﺓ ‏» ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﺍﻷﻛﺒﺮ ﻓﻤﻔﺎﺩﻫﺎ ﻣﺮﻭﺭ ‏« ﺍﻟﺨﻂ ﺍﻟﺬﻫﺒﻲ ﺍﻵﻣﻦ ‏» ﻋﺒﺮ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺳﺮﻭﺝ ‏( ﺭﻳﻒ ﺣﻤﺎﺓ ﺍﻟﺸﺮﻗﻲ ‏) ﺍﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﺍﻟﻤﺴﻠّﺤﻴﻦ . ﻟﻢ ﻳﺪّﺧﺮ ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻟﻔﺮﺻﺔ ﺑﻞ ﺭﺍﺣﻮﺍ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻮﻧﻪ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺤﻴﻦ ﻭﺍﻵﺧﺮ ‏« ﺳﻼﺣﺎً ﻟﻠﻤﻘﺎﻳﻀﺎﺕ ‏» ﺗﺤﺖ ﻃﺎﺋﻠﺔ ﻗﻄﻌﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻋﺪﻡ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﻄﺎﻟﺒﻬﻢ، ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﻳﺘﻮﺻﻞ ﺍﻟﻄﺮﻓﺎﻥ ﺇﻟﻰ ‏« ﺻﻔﻘﺔ ‏» ﻣﻔﺎﺩُﻫﺎ ﺣﺼﻮﻝ ﻣﺴﻠّﺤﻲ ﺳﺮﻭﺝ ﻋﻠﻰ ‏« ﺣﺼّﺔ ﺛﺎﺑﺘﺔ ‏» ﻣﻦ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﺨﻂ ﻣﻘﺪﺍﺭُﻫﺎ 10 ﻣﻴﻐﺎ !

هدا الكلام المواطن العدي صار بعرفو

فلا عجب بذلك

في ناس ما رح تشبع مصاري بازمة و بدون ازمة

لانو مو شباع الاكل في بيت اهله

هادا بس عنا بحلب. . اهلين بالشباب